الشعبية:محاولة حماس إقرار قانون عقوبات جديد محاولة لفرض أجندات خاصة
08 أغسطس 2018
[JUSTIFY]عبّرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن رفضها الشديد لإثارة موضوع إقرار قانون عقوبات جديد، باعتباره محاولة لفرض أيديولوجيات خاصة، مطالبة حركة حماس بالتراجع عن هذه المحاولات، امتثالاً للمصلحة الفلسطينية. وأكدت الجبهة في تصريح صحفي تعقيباً عما أوردته وكالات الأنباء المحلية بتاريخ 25/3/2014، نقلاً عن أمين سر المجلس التشريعي في قطاع غزة، وما أكده رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي بغزة فرج الغول، بأن المجلس بصدد إقرار قانون عقوبات جديد بديلاً عن قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936 أكدت أن محاولات تمرير هذا القانون غير قانونية، حيث أن المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة غير مخول بإصدار هكذا قوانين في غياب الصيغة القانونية لعمل المجلس، واعتماده على كتلة برلمانية واحدة، فضلاً عن انتهاء المدة الدستورية التي تخوّل المجلس إصدار هكذا قوانين، وهذا من شأنه أن يعزز ويكرس الانقسام في الساحة الفلسطينية. وشددت الجبهة على أنه لا يمكن تبرير إصدار هكذا قوانين "بالقضاء على الجريمة وردع المجرمين" حيث أنه ثبت بالملموس أن تحسين حياة المواطنين والعمل على زيادة معدل التنمية كفيل بتراجع حدة هذه الجرائم خاصة، في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها أبناء القطاع في ظل تزايد معدلات الفقر وتفشي البطالة وتأخر الرواتب، وتداعيات الحصار الخانق المفروض على القطاع، لافتة أنه قد فشلت الحكومة القائمة في غزة وبعد ثمان سنوات من الحكم في حل هذه الأزمات المتلاحقة. واعتبرت الجبهة أن تغيير قانون العقوبات الفلسطيني وتعديله يجب أن ينبع من أهمية أن يأخذ طابعاً مدنياً صرفاً، استناداً إلى قوانين تنسجم مع الواقع الراهن، ولذلك فإن إقرار عقوبات مثل الجلد يمس هذه الخصوصية، وفيه محاولة لفرض أيديلوجية معينة على مجتمع متعدد الثقافات. وأكدت بأن حاجتنا لإقرار قانون عقوبات جديد بديلاً عن القانون السابق يتطلب من الجميع الإسراع في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة يشارك فيها جميع أطياف المجتمع السياسية والاجتماعية وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، ومن ثم يُخول المجلس الجديد بإقرار قانون عقوبات جديد توافقي من الجميع، يتزامن مع جهود للقضاء على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية آنفة الذكر.[/JUSTIFY]
