مزهر: قضية تفريغات 2005 وطنية عادلة يجب الإسراع في حلها
08 أغسطس 2018
[JUSTIFY]طالب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسئول فرعها بغزة الرفيق جميل مزهر إلى ضرورة معالجة قضية موظفي تفريغات 2005 وما فوق واعتمادهم كموظفين رسميين في السلطة الفلسطينية . وأكد الرفيق مزهر أثناء مشاركته في المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي دعت لها اللجنة الوطنية لتفريغات 2005 وما فوق أن قضية تفريغات 2005 وطنية عادلة حيث جاء قرار تفريغهم وتعيينهم بأجهزة ومؤسسات السلطة الفلسطينية من قبل مؤسسة الرئاسة في عام 2005 م ، ودفعوا ضريبة الانتماء لعملهم، وأنهم مناضلين من خيرة ابناء شعبنا ولديهم أسر وعائلات يعيلونها . وأكد مزهر بأن الجبهة لن تقبل باستمرار المتاجرة بمعاناة وآهات أبنائنا، مطالباً بتوفير حياة كريمة لهؤلاء الموظفين، لافتاً إلى أن هناك تسويف وتهرب واضح للجميع من مسؤولياتهم تجاه الحقوق المشروعة لهم دون أي مبرر يذكر، وأن هناك تعدٍ سافرٍ علي القانون وعلى حقوق المواطنين . وطالب مزهر الرئيس أبو مازن بالإسراع في حل قضية هؤلاء المتفرغين والالتزام بما جاء في قرار اللجنة التنفيذية التي أقرت اعتمادهم كموظفين رسميين في السلطة الفلسطينية ، مشيرًا إلى أن تسوية ملفات آلاف الموظفين مجمدة منذ سنوات . وجدد مزهر وقوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى جانب قضيتهم العادلة والنضال من اجل قضاياهم وطرح هذا الملف باستمرار في الهيئات الرسمية للرئاسة الفلسطينية، داعياً الموظفين واللجنة الوطنية بالتحرك الجماهيري باتجاه حل قضيتهم واعتمادهم كموظفين حكوميين . وأشار مزهر إلى ان السبب الرئيسي في ذلك هو الانقسام السياسي والجغرافي الفلسطيني الذي اوصل شعبنا لهذا الحال . يشار إلى ان موظفي تفريغات 2005 لازالوا يتقاضوا رواتب اقل من 1500 شيكل شهريا ويتم أيضاً خصم 170 شيكل مقابل رسوم كهرباء الامر الذي يضيق بهم الحال في ظل ارتفاع اسعار المعيشة بقطاع غزة نتيجة الحصار الذي يعاني منه قطاع غزة منذ ثماني سنوات على التوالي. كما تعاني اسر شهداء الحربين الاخيرتين على قطاع غزة من عدم اعتماد اسمائهم لتقاضي رواتب كما جرت العادة عبر مؤسسة اسر الشهداء والجرحى , ويعاني عدد من الموظفين المقطوعة رواتبهم بتقارير كيدية من عدم حل مشاكلهم والعمل على اعادة رواتبهم المقطوعة [/JUSTIFY]
