النائب المجدلاوي: الأولوية الأولى للتشريعي تسهيل أمور المصالحة
08 أغسطس 2018
[JUSTIFY]اعتبر النائب الرفيق جميل المجدلاوي أن الأولوية الأولى للتشريعي هي تسهيل أمور المصالحة وإعادة النظر في قوانين المرحلة السابقة.. والصواب عرض الحكومة على التشريعي أولا. وقال النائب عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لقاء مع صحيفة البرلمان الصادرة عن المجلس التشريعي - غزة أنه من الطبيعي أن تشارك كل الكتل والقوائم البرلمانية والشخصيات المستقلة في أي جلسة قادمة للمجلس التشريعي، لأن المطالبة بإنهاء الانقسام، وتفعيل المؤسسات الموحدة لشعبنا على اختلاف مستوياتها، كانت موضع إجماع، لذا سيشارك الجميع في الجلسات المقبلة إذا ما سارت عربة إنهاء الانقسام في الطريق المأمول لها، حسب قوله. وحول نيل الحكومة القادمة للثقة بعد أدائها اليمين أمام الرئيس، أكد المجدلاوي: "سأعمل من موقعي كنائب على أن تُعرض الحكومة على المجلس التشريعي قبل أن تُقسم اليمين أمام الرئيس، لأنني لا أرى أي مسوغ لأن تسبق خطوة القسم أمام الرئيس منح الثقة من المجلس التشريعي، طالما بإمكاننا أن نحافظ على القانون، وفي نفس الوقت نحفظ مسار التوافق الوحدوي الذي أنجز، فالأولوية للمحافظة على القانون، وأنا أجزم بأن ليس فقط الغالبية العظمى من النواب، ولكن إجماع النواب سيكون مع منح الحكومة الثقة، إذا ما سارت وفق المسار القانوني الذي يرسمه القانون الأساسي". وأضاف: "أنا فوجئت بما نُسب للدكتور عزيز دويك في أنه يرى لصالح المصالحة التغاضي عن خطوة قسم الحكومة أمام الرئيس قبل نيل الثقة، وأقول للدكتور عزيز الذي يعرف احترامي وصداقتي له، أنه جانبه الصواب، وكنت أتوقع منه أن يكون أول من يذود ويدافع عن القانون، وعن حق المجلس التشريعي في أن يعطي الحكومة الثقة قبل أن تؤدي القسم أمام الرئيس". وأشار مجدلاوي إلى أن الأولوية الأولى للمجلس التشريعي ستكون تسهيل كل أمور المصالحة، لكن هذا لا يعني تجاوز القانون أو ضربه، لأن الإنسان الفلسطيني يحتاج إلى ناظم ينظم علاقاته بالسلطة وحقوقه وواجباته تجاه المجتمع والسلطات. وتابع: "نحن نعمل على من أجل تسهيل عمل الحكومة القادمة على طريق استعادة وحدتنا كما يتمناها شعبنا، وذلك يتطلب أولا الوقوف أمام رزمة القوانين التي أصدرها الأخ الرئيس أبو مازن حتى تُستكمل الدورة القانونية بهذه القوانين، أما بالنسبة للقوانين التي صدرت عن المجلس التشريعي الذي تعقده كتلة حماس، فهذه القوانين لا صفة شرعية لها حتى الآن، وتستطيع ككتلة أن تتقدم بها للمجلس التشريعي لتستكمل دورتها القانونية كذلك".[/JUSTIFY]
