الجمل:الكثير من الألغام تعترض عمل الحكومة وعلى رأسها موضوع الأجهزة الأمنية

08 أغسطس 2018

[JUSTIFY]عّد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق حسين الجمل اتفاق حركتي فتح وحماس أخيراً على تشكيل الحكومة والبدء بإجراءات تنفيذ اتفاق المصالحة إلى أزمة حادة ألمت بالفريقين دفعتهما إلى التوافق الثنائي مع بعضهما البعض للخروج من هذه الأزمة، مؤكداً أن تشكيل الحكومة خطوة إيجابية لإنهاء الانقسام، إلا أنها تحتاج إلى استكمال في تنفيذ جميع القضايا التي تم التوافق عليها وطنياً. وأكد الجمل في مقابلة متلفزة على قناة العالم الفضائية بأن هناك الكثير من الألغام ما زال يعترض عمل هذه الحكومة وعلى رأسها موضوع الأجهزة الأمنية والوظائف والوزارات السيادية وقضايا الناس المجتمعية. وقال الجمل " رغم تمنياتنا لها بالنجاح إلا أن هذه الحكومة لم تكن حكومة توافق وطني كما يُشاع، فهناك فصائل أساسية ورئيسية مثل الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي والجبهة الديمقراطية لم يتم استشارتها لا من قريب ولا من بعيد في تشكيل هذه الحكومة، ورغم موقف الجبهة الشعبية المبدئي الرافض للمشاركة أو طرح أسماء في الحكومات الفلسطينية المتعاقبة ارتباطاً بأنها ستنفذ برنامج الرئيس ولن تتحرر من قيود اتفاقات أوسلو وقيود العدوـ إلا أن هذه الحكومة جسّدت المحاصصة والثنائية بعيداً عن الشراكة الوطنية حيث كان للرئيس أبو مازن وحركتي فتح وحماس فيتو في اختيار أسماء المرشحين لشغل الوزارات. وشدد الجمل على ضرورة أن تولي هذه الحكومة اهتماماً بقضايا الناس المجتمعية التي كانت على مدار سبع سنوات ضحية لهذا الانقسام، مؤكدأً على ضرورة وضع حلول سريعة، وحل الإشكاليات المستعصية تحديداً في قطاع غزة مثل مشكلة الكهرباء والمعابر والبطالة والاقتصاد المنهار تماماً والبنى التحتية المدمرة، لافتاً أن حل هذه الاشكاليات سيلعب دوراً كبيراً في تعزيز صمود جماهير شعبنا على أرضه وتمسكه ببرنامجه الوطني في التصدي للاحتلال. وفي معرض إجابته إن كان الاحتلال سيمارس ضغوطاً على الحكومة، قال الجمل: " هل توقفت الضغوط الصهيونية يوماً ضد شعبنا؟، فالحصار والاستيطان مستمر والخطط التهويدية والحرب ضد شعبنا متواصلة، ولذلك فإن مواجهة هذه الضغوطات والممارسات الصهيونية الممنهجة تتطلب منا تعزيز وحدتنا ومقاومتنا وليس بالمفاوضات والقبول بالمشاريع الاستسلامية والتطبيع مع هذا العدو". [/JUSTIFY]