الشعبية تعرب عن قلقها لتعديلات الرئاسة على قانون المحكمة الدستورية
08 أغسطس 2018
[JUSTIFY]بعد الاطلاع على قرار الرئيس محمود عباس على التعديلات المتعلقة بقانون المحكمة الدستورية ومصادقته عليها، تعرب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن بالغ قلقها إزاء تجاهل الرئاسة الفلسطينية لكافة المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية ذات العلاقة لمثل هذا التعديل، الذي يصادر مبدأ الفصل بين السلطات وتغوّل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، خاصة وأن هذا التعديل لا يتفق مع الأولويات الفلسطينية في ظل استمرار انقسام القضاء الفلسطيني على ضوء حقيقة أن إنشاء المحكمة الدستورية يجب أن يلي الانتخابات التشريعية والرئاسية في سبيل بناء دولة القانون ومأسسة الحياة الديمقراطية. إن هذا التعديل يسقط حق الأفراد بالدعوة المباشرة أمام المحكمة الدستورية، وحصر صلاحية تعيين القضاة واستبدالهم وتعيين رئيس المحكمة برئيس الدولة مما سيؤدي إلى منح الرئيس صلاحيات واسعة تحد من صلاحية كافة السلطات وخاصة السلطة القضائية. كما تشكّل تعدياّ واضحاً على المؤسسة القضائية. إن الجبهة في ظل هذا التصديق تدعو إلى مؤتمر وطني لكافة الجهات المعنية بهذا الشأن الرسمي والأهلي لوضع استراتيجية واضحة لبناء قضاء وطني مستقل ولتعزيز الجهود من أجل إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في موعدها يمكن معها إنشاء المحكمة الدستورية وإحياء وتوحيد القضاء الفلسطيني.[/JUSTIFY]
