جرار: انتصار المقاومة "مفخرة".. والأصوات المشككة لا تثق بشعبنا

08 أغسطس 2018

[JUSTIFY] أكدت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار، إصرارها على رفض قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي بإبعادها عن مدينة رام الله إلى مدينة أريحا وسط الضفة الغربية، بحجة أنها تشكل خطرًا أمنيًا على الاحتلال. وأشارت جرار في حوار مع "فلسطين"، إلى رفضها هذا القرار ورفضها التوقيع عليه وتنفيذه، لأنه يهدف إلى تقييد عمل ممثل منتخب من الشعب الفلسطيني. وقالت : "إن ممارسات الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة، يستهدف كل الشعب الفلسطيني ولا يعطي حصانة لأحد من قادة وسياسيين ومواطنين وأطفال ونساء وشيوخ، إضافة إلى تدمير البيوت كما حدث في العدوان على غزة، والاعتقالات الواسعة للمواطنين ومصادرة الأراضي وسقوط عدد كبير من الشهداء، وباعتقادي لا يوجد أحد محصن". ولفتت النظر إلى وجود 35 نائبًا من زملائها في المجلس التشريعي معتقلين داخل سجون الاحتلال، ما يؤكد أن الاحتلال ماضٍ في سياسته التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني ونوابه، مضيفة: "ومن هذا المنطلق علينا فضح ممارسات الاحتلال للعالم، والصمود في وجه ممارساته القمعية تجاه شعبنا الفلسطيني". وأوضحت جرار أن كل الأبواب مفتوحة الآن أمام المحتل بالتعامل معها، خاصة أنها لم تنفذ قرار الإبعاد، بما فيها الاعتقال كونها رفضت تنفيذ أمر عسكري، مؤكدةً أنه لا يحق للاحتلال إبعاد أي برلماني ولكن الإبعاد يأتي كعقاب سياسي وليس كإجراء قانوني. اعتقالات النواب وحول الأسباب التي تدفع الاحتلال لاعتقال النواب، أعربت جرار -عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- عن اعتقادها بأن الاحتلال لا يريد لأحد أن يكون جزءا من حالة الشعب الفلسطيني الرافض للاحتلال ويرفع صوته عاليًا ضد ممارساته. وقالت: "هو يحاول ظنا منه أنه يستطيع أن يخمد هذه الأصوات بإجراءاته كالإبعاد والاعتقال ومصادر حريتنا، وهذا لن يكون ولا بأي شكل من الأشكال، بل تعطي النواب قوة وعزيمة". وأشارت جرار إلى تصاعد حالة التضامن مع النواب الفلسطينيين الذين يتعرضون لهجمة إسرائيلية، مؤكدةً رفض المجلس التشريعي لقرارات الاعتقال والإبعاد الإسرائيلية، لافتة النظر إلى وجود حملات تضامن دولية مع النواب في البرلمانات الدولية، خاصة الاتحاد الدولي للبرلمانات الذي أصدر عدة قرارات منددة باعتقال النواب وعمليات الإبعاد. وأضافت: "أنا وغيري من النواب وخاصة المعتقلين، نستمد قوتنا من شعبنا ومن حالة التضامن الشعبي وهو الذي يحمينا ونراهن عليه، ولا نراهن على المجتمع الدولي والذي بصمته يشكل غطاء لممارسات الاحتلال"، واستنكرت حادثة إطلاق النار التي استهدفت قبل أيام، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة. وقالت: "نحن أدنا هذه الجريمة النكراء وإن كنا لا نعرف من قام بهذا العمل الجبان، والتي هي محاولة مرفوضة لخلط الأوراق الداخلية، ونرفض أي محاولة لإسكات الأصوات المعارضة، وهذه الجريمة تضاف إلى قائمة طويلة من جرائم الاحتلال التي ترتكب من عملاء لزرع الأحقاد الداخلية بين الفلسطينيين، أو من خلال ممارسات مباشرة بالاعتقالات والإبعاد". انتصار المقاومة وفيما يتعلق بالعدوان الأخير على قطاع غزة؛ وجهت جرار التحية إلى جماهير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومقاومته التي أبدعت وقاومت الاحتلال وصمدت بالتفاف وحماية الشعب الفلسطيني، رغم عدم وجود أي توازن عسكري بين مقاومة تدافع عن شعبها بإمكانياتها البسيطة وبين الاحتلال الذي يملك من الأجهزة والعتاد العسكري الكبير. وأشارت إلى صمود المقاومة وانتصارها في هذه الجولة من جولات النضال مع الاحتلال الذي خضع في النهاية لمطالب الشعب الفلسطيني ومقاومته، وعاش مستوطنوه في الملاجئ، طيلة 51 يومًا، معتبرةً ذلك "مفخرة" للمقاومة. وقالت: "إن تضحيات شعبنا وإن كانت كبيرة فلا يوجد شعب في العالم ينتصر بدون تضحيات، والأصوات المشككة بانتصار المقاومة لا تثق بشعبنا ومقاومته"، مشددة على تحمل الاحتلال وحده مسؤولية الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة. وأضافت: "الشعب الفلسطيني قدم على مدار سنوات طويلة تضحيات كبيرة ، ولوم المقاومة من قبل البعض الفلسطيني مرفوض، فالاحتلال هو المجرم وحتى لو جرى وقف إطلاق النار وفق المبادرة المصرية من اليوم الأول، ما كان للعدوان أن يتوقف واستمر الاحتلال بارتكاب جرائمه". ودعت إلى استثمار انتصار غزة ووحدة المقاومة، ووحدة الوفد المفاوض، وعدم السماح لأصوات خارجة عن الصف الوطني أن تتدخل لتضعف وحدة الشعب الفلسطيني، كما دعت إلى استثماره ضمن برنامج مقاوم مشترك يرتقي إلى حجم تضحيات شعبنا الفلسطيني، بعيدًا عن المزايدات. رهان فاشل وفي سياق آخر؛ شككت النائب الفلسطيني، بنجاح الخطة السياسية الجديدة لرئيس السلطة محمود عباس، قائلة: "من الصعب أن تنجح هذه المبادرة بسبب الرفض الأمريكي، وهذا يشير إلى أن عباس والسلطة ما زالا يدفعان باتجاه استمرار الرهان على الدور الأمريكي وهذا المسار غير صحيح ولن ينجح". ودعت إلى عدم إضاعة الوقت في مبادرات وخطط سياسية فاشلة، وتركيز الرهان نحو استكمال الوحدة التي تحققت في الميدان، ببرنامج وطني مقاوم ودعوة الإطار القيادي على المستوى الداخلي للاجتماع فورا، والتوجه فورا إلى محكمة الجنايات الدولية ورفع شكوى ضد الاحتلال لارتكابها جرائم حرب في غزة والضفة الغربية، والتوقيع على ميثاق روما، ومغادرة نهج المفاوضات، والاستعاضة عنه بمؤتمر دولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وحماية المقاومة. وانتقدت جرار موقف المجتمع الدولي من الاحتلال والعدوان، مشيرةً إلى ارتكاب الاحتلال جرائم حرب على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، دون أن يحرك ساكنًا لاتخاذ خطوات لوقفها، مشددة على أن استمرار حالة الصمت لا يمكن تفسيرها إلا بتواطؤ المجتمع الدولي مع الاحتلال. ووجهت التحية إلى دول أمريكا اللاتينية وحركات التضامن الواسعة التي تضامنت مع الشعب الفلسطيني، وتوسع حركة المقاطعة للاحتلال. وأعربت عن رفضها لكل الأصوات التي تنادي بنزع سلاح المقاومة، داعية إلى نزع سلاح الاحتلال الذي يقتل الأبرياء، وإجلائه عن أراضينا. واعتبرت تصريحات الرئيس محمود عباس، في القاهرة بأنه لا يوجد إلا سلاح واحد هو سلاح السلطة جزء من حالة التراشق الإعلامي الفلسطيني التي تضعف وحدة الشعب الفلسطيني. وطالبت جرار القيادة الفلسطينية بالالتزام بخيار المقاومة وحق الشعب في الدفاع عن نفسه، سواء في الضفة أو القطاع، ودعوة الإطار القيادي للاجتماع ووضع برنامج نضالي مقاوم على كل المستويات السياسية والشعبية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقه في تقرير مصيره والعمل من أجل فك الحصار عن غزة وإعادة اعمار ما دمره الاحتلال بشكل سريع. ودعت حكومة التوافق الوطني إلى تحمل مسؤولياتها في تلبية وتوفير احتياجات قطاع غزة المنكوب، في ظل محاولات الاحتلال لفصل الضفة الغربية عن غزة. [/JUSTIFY]