د.مهنا: تيار الإسلامي السياسي بدأ ينحسر واليمين العلماني انكشفت عورته وفرصة لبلورة تيار تقدمي ديمقراطي

08 أغسطس 2018

[JUSTIFY]أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين د.رباح مهنا أن إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وإنجاز اتفاق المصالحة شرط ضروري لمواصلة معركة التحرير والحرية والعودة. وأوضح د.مهنا في مقابلة متلفزة على فضائية " هنا القدس" أن أسباب عدم إنجاز المصالحة نابع من أن الاتفاقات بين طرفي الانقسام ثنائية من اتفاق مكة حتى اتفاق الشاطئ، ولا تنطلق من مراعاة المصلحة الوطنية العليا بل من مصالح فئوية شخصية. وشدد د.مهنا على أن المشكلة الجوهرية في موضوع إنهاء الانقسام هو في منطلق الاتفاق الذي لم يكن هدفه المصلحة الوطنية وتوحيد الصف الفلسطيني من اجل استمرار المواجهة مع الاحتلال ، ولم تكن الاتفاقات مبنية على رؤية سياسية موحدة. وأكد د.مهنا أن الانقسام يعيق عملية إعادة الاعمار لأنها تتطلب توافق بين فتح وحماس على هذا الموضوع حيث أن السلطة هي من ستنفذه بموافقة حماس التي تسيطر على الأرض، خاصة وأن الدول المانحة تتلكأ وتتباطأ في الوفاء بالتزاماتها وتبرر ذلك باستمرار الانقسام، فضلاً عن أن الاحتلال يستثمر استمرار هذا الانقسام الكارثي لعدم تنفيذ التزاماته بموضوع الإعمار. وقال د.مهنا " عندما يرى المواطن الفلسطيني الذي هدم بيته وتشرد أن هناك تقصير وتلكؤ من السلطة والمنظمة في موضوع إعمار بيته فإنه لن يقبل المرة القادمة بتدمير بيته، وهذا يعمل على زعزعة صمود الناس ويكسر الحاضنة الشعبية للمقاومة التي تجسدت في العدوان الأخير على القطاع". وبمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني ، اعترف د.مهنا بأن الانقسام الفلسطيني أدى لإضعاف حالة التضامن العربية والدولية مع قضيتنا الفلسطينية، حيث يطالب العالم من الفلسطينيين تحقيق المصالحة أولاً . واعترف د.مهنا بأن هناك تناقض بين برنامجي المشروع الإسلامي والوطني، لافتاً أنه بعد اجتماعات مدريد والتوقيع على اتفاقية أوسلو حدث شرخ طولي في الساحة الفلسطينية، بين مؤيد لأوسلو ومعارض لها، ولكن التجربة أكدت بعد أكثر من عشرين عاماً على فشل هذا الخيار، مشدداً على أن هناك فرصة للتوافق على برنامج مشترك على أساس الحد الادنى ، مشيراً أنه يمكن أن تكون وثيقة الوفاق الوطني أساس هذا البرنامج نستطيع من خلال هذا البرنامج تحديد أشكال المقاومة وآليات العمل والبرنامج السياسي الموحد بشرط أن يكون الاتفاق وطني وليس ثنائي. ودعا د.مهنا لضرورة تفعيل الإطار القيادي المؤقت للمنظمة والحفاظ على دورية اجتماعاته لمعالجة جميع الاشكالات العالقة، متهماً الرئيس أبو مازن بإعاقة تفعيله. وحول موقفنا في موضوع الدولة أكد د.مهنا أن الجبهة عندما تبنت عام 74 البرنامج المرحلي ربطت هذه الاستراتجية المؤقتة بحق العودة باعتباره الجسر الذي يربط بين الواقعية السياسية التي جعلتنا نقبل بدولة على حدود عام 67 وحقنا التاريخي بفلسطين، مستطرداً " ولكن طالما أن هذا صعب تحقيقه نتيجة الاجراءات الصهيونية على الأرض يصبح تبني موضوع الدولة الديمقراطية التقدمية التي يعيش فيها الجميع بالتساوي بدون تمييز هو الحل المنطقي ونحن في الجبهة نجري مداولات داخلية بهذا الخصوص" . وبخصوص ذهاب الرئيس أبو مازن للمفاوضات، أوضح د.مهنا صحيح أن الجبهة أيدت خطوة الرئيس بالتوجه للأمم المتحدة، لكنها رفضت أن يكون هذا التوجه في إطار التكتيك لتحسين شروط التفاوض العبثي والضار، بل على أساس نقل حقيقي لملف القضية الفلسطينية للأمم المتحدة لتطبيق كل القرارات التي تنصف شعبنا الفلسطيني وليس خيار المفاوضات، ويتزامن مع هذا التوجه فتح كل الخيارات امام شعبنا لمواجهة الاحتلال المقاومة المسلحة والسياسية والدبلوماسية والشعبية، وتفعيل المقاطعة الشاملة للاحتلال ، مع ضرورة أن تحسم خلافاتنا الداخلية بالوسائل الديمقراطية والبناء على استراتيجية وطنية موحدة ينبثق عنها تشكيل قيادة وطنية موحدة من أجل استمرار مواجهة الاحتلال، وتكون نواة قيادة الانتفاضة الشعبية القادمة. وفي موضوع تهديد الرئيس عباس بوقف التنسيق الأمني قال د.مهنا " نحن في الجبهة طالما دعونا وطالبنا الرئيس إلى وقف هذا الأمر المشين والخارج عن الإجماع الوطني والذي ليس له مبرر على الإطلاق، والذي سبب لنا أضراراً كبيرة، ولكن بخصوص تهديد الرئيس الأخير فالتجربة معه تدعونا للحذر من هذه التصريحات لأنه سرعان ما يتراجع ولا ينفذ ذلك نتيجة خضوعه للضغوطات ". وحول موازين القوى ، أكد د.مهنا أن تيار الاسلام السياسي الذي يمثله حركة حماس بدأ ينحسر نتيجة جملة من الأخطاء أهمها المزاوجة بين السلطة وبرنامجها المقاوم، والتيار اليميني العلماني الذي يمثله حركة فتح انكشف عورته بعد فشله في اتفاق أوسلو وقيادة الشعب الفلسطيني إلى كوارث كبيرة، داعياً لبذل الجهود من أجل بلورة الكتلة التاريخية على مستوى فلسطين والعالم العربي المكونة من القطاع الواسع من الفئات الفقيرة والمهمشة من العمال والفلاحين وصغار التجار والموظفين الذين لهم مصلحة في تبني فكر وطني ببعد قومي يستند إلى التحرر من سيطرة النظام الرأسمالي بقيادة أمريكا والتخلص من التبعية له، فكر يؤمن بوحدة كل الشعوب العربية المقهورة، فكر يؤمن بالعدالة الاجتماعية والتقدم والتحرر من التخلف، فكر يؤمن بحرية المرأة والشباب والدفاع عن حقوق العمال.[/JUSTIFY]