مقابلة خاصة مع عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق كايد الغول

08 أغسطس 2018

[JUSTIFY]قطاع غزة - تلفزيون فلسطين مقابلة خاصة أجراها تلفزيون فلسطين مع عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق كايد الغول حول انطلاقة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الـ47 الحادي عشر من ديسمبر عام 1967 كانت انطلاقة الجبهة الشعبية ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير الفلسطينية، الآن وبعد 47 عاماً على هذه الانطلاقة حدثنا عن تقييمك لمسيرة الجبهة وعن المسيرة النضالية لها؟؟؟ أولاً دعيني أؤكد على أهمية ما استخلصته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عند انطلاقتها من قضايا رئيسية أعتقد يُثبت الواقع أهمية العودة لها والاسترشاد بها في إطار صراعنا المتواصل مع الكيان الصهيوني، الجبهة الشعبية منذ انطلاقتها كامتداد لحركة القوميين العرب كانت على قناعة تامّة ولا زالت بطبيعة الحال أنّ المشروع الصهيوني في فلسطين يتجاوز أبعاد فلسطين ذاتها ليعبّر عن مشروع استعماري في المنطقة لا يعالج المسألة اليهودية كما تدّعي الحركة الصهيونية، وإنّما بهدف تقسيم الأمة العربية وتجزئة أراضيها والعمل على نهب خيراتها وثرواتها بما فيها الثروات النفطية، وأن تُشكّل مدخلاً للهيمنة الأمريكية ولهيمنة رأس المال العالمي في الوطن العربي، بهذا البعد رأت الجبهة المشروع الصهيوني في فلسطين، ورأت وظيفة كيان العدو في المنطقة العربية، وعلى هذه القاعدة حددت الجبهة أحد مرتكزات رؤيتها التي بنت عليها برنامجها وسياسياتها من خلال التأكيد أنّ شرطاً أساسياً من شروط النجاح يكمن في الرؤية الواضحة للأمور، والرؤية الواضحة للعدو، والرؤية الواضحة لقوى الثورة، والتي على ضوئها تتحدد استراتيجية النضال الوطني الفلسطيني بعيداً عن العفوية والارتجال التي يُمكن أن تسود أثناء المقاومة للعدو، وانطلاقاً من ذلك رأت الجبهة أيضاً أن الصراع مع "إسرائيل" هو صراع عربي بالأساس يُشكّل الفلسطينيون رأس الرمح فيه انطلاقاً من الأهداف الكامنة وراء إقامة الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية، وفي إطار هذه الرؤية أكّدت الجبهة على أهمية ارتباط النضال الوطني الفلسطيني بالنضال القومي في إطار الأهداف التحررية للأمة العربية.. إذاً الجبهة وبهذا المعنى رأت الصراع بأنه صراع عربي إسرائيلي، وربطت القضية الفلسطينية ببعدها العربي. كذلك، وفي إطار تجربة الجبهة وقراءتها لتجارب الشعوب آمنت بدور الجماهير في المعركة مع العدو، ولذلك ركّزت دائما على ضرورة تنظيم الجماهير وانخراطها في النضال بشكلٍ شامل، وأعتقد أن تجربة الثورة الفلسطينية في العديد من المحطات أكدت أهمية هذه المسألة التي تجلّت أكثر ما يكون في الانتفاضة الأولى .. وفي أشكال النضال ركّزت الجبهة على ضرورة استخدام كل الوسائل في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وفي القلب منها الكفاح المسلّح باعتبار أنّ "إسرائيل" كيان عنصري إجلائي نقيد للشعب الفلسطيني وحقوقه قامت على العنف واستخدمته وسيلة شبه مطلقة في تكريس اغتصابها لفلسطين وتجسيد مشروعها فيها، وفي التعامل مع الفلسطينيين، فهي التي تعتقل، والتي تُطارد، والتي تقتل، والتي تكرس احتلاها بقوة السلاح، وهي التي تدير الظّهر لكل ما له عُلاقة بالشرعية الدولية، وبالقوانين والمعاهدات الدولية التي تحمي المدنيين تحت الاحتلال .. إلخ. ومن جانب آخر اعتبرت الجبهة الشعبية أن الوحدة الوطنية شرط أساسي للانتصار على العدو، وعلى قاعدة ذلك، ومنذ انطلاقتها سعت لإقامة الجبهة الوطنية الموحدة وأخضعت كل التناقضات التي شهدتها الساحة الفلسطينية لمصلحة التناقض الرئيس مع العدو ولم تُعلي من شأنها بما يهدد وحدة المؤسسة "منظمة التحرير الفلسطينية" أو النضال الوطني، واعتمدت في سبيل ذلك قانون (وحدة. نقد . وحدة) كقاعدة ذهبية في إدارة التناقضات الداخلية الفلسطينية. أعتقد أنّ هذه المفاصل الرئيسة التي اعتمدتها الجبهة في مسرتها تؤكّد الحياة صوابيتها، وهو ما يستدعي الإمساك بها خاصة وأنها قد اثبتت نجاعتها في تجارب الشعوب التي حققت انتصاراتها على المحتل، وحتى نستطيع خوض نضالنا إلى النجاح في نهاية الأمر. وفي رؤيتها للهدف المرحلي فإن الجبهة وهي تُدرك أهميته كقاسم مشترك في الساحة الفلسطينية متمثلاً في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة، فإنها رأته هدفاً مرحلياً لا يُنهي الصراع مع الاحتلال ولا يقطع مع الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني. كان قراراً داخلياً لديكم في الجبهة الشعبية لإلغاء الاحتفال بانطلاقة الجبهة الشعبية في قطاع غزة ما هي الأسباب التي دعتكم لإلغاء المهرجان ؟؟؟ نحن نميّز بين فعاليات في ذكرى الانطلاقة سنقوم بها، وبين المهرجان المركزي الجماهيري الذي تقرر عدم إقامته نظراً للظروف الصعبة في قطاع غزة، وتقديراً منّا لحاجات الناس خاصة في هذا الوقت، قررنا أن نحيي الانطلاقة هذا العام بأساليب مختلفة منها العمل التطوّعي، تقديم مساعدات لبعض الأسر المحتاجة بشكلٍ خاص، عقد لقاءات سياسية وجماهيرية وثقافية في مختلف مناطق القطاع، وهي أنشطة مرتبطة بانطلاقة الجبهة الشعبية ونعتقد أنّها تُغطّي ما هو مطلوب في مثل هذه المناسبة. في الثامن من ديسمبر عام 1987 كانت انطلاقة الانتفاضة الفلسطينية والتي انطلقت شرارتها من مخيّم جباليا إلى أي مدى أثّرت هذه الانتفاضة وإلى أي مدى شكّلت ايضاً في مسيرة وحياة الشعب الفلسطيني؟؟؟ الانتفاضة الأولى جسّدت ما آمنت به الجبهة الشعبية من دور للجماهير ومن ضرورة تنظيمها في إطار المعركة مع الاحتلال، فالانتفاضة الأولى قد ضمّت كل مكونات الشعب الفلسطيني في إطار فعل متواصل استمر لسنوات، وفرضت على المجتمع الدولي وعلى العدو الصهيوني معادلة أخرى في التعامل مع القضية الفلسطينية بعد أن جرى الاعتقاد أن الفرصة قد حانت لوئدها بعد عدوان 1982 على الثورة في لبنان فالانتفاضة كانت رداً على هذا العدوان وعلى إبعاد الثورة الفلسطينية من لبنان ومحاولات حصارها سواء من خلال تشتيتها على عدد من البلدان، أو من خلال الحصار السياسي والمادي الذي تعرضت له الفصائل ومنظمة التحرير الفلسطينية، كما جاءت الانتفاضة لتؤكد أنّ الشعب الفلسطيني حاضر للاستمرار في حمل لواء النضال بأشكالٍ جديدة فضلاً عن أنها أعادت الاعتبار إلى مركز النضال الوطني الفلسطيني داخل الوطن. ومن جانب آخر، فإن الانتفاضة ابتدعت من الوسائل ما جعل العدو عاجزاً عن مواجهتها، وهو أكسبها احتراماً عالياً في أوساط الرأي العام العالمي، وأكسبت شعبا تضامناً غير مسبوق عبّر عن نفسه بحملات تضامن وإسناد لحقوق شعبنا ولأشكال العمل التي ابتدعتها طوال سنواتها، وفرضت في نهاية الامر على المجتمع الدولي ودولة العدو البحث عن حلول مع الفلسطينيين، بدأت بتحركات سياسية واسعة قادت إلى الدعوة لعقد مؤتمر مدريد الذي عملت الإدارة الامريكية ودولة العدو على أن يكون هدفه غير المعلن هو وقف وإجهاض الانتفاضة وإجهاض النتائج التي ترتبت على استمرارها، وهو ما قاد في نهاية الأمر إلى التهرب من الالتزام بالوعود المعسولة للفلسطينيين وممارسة الضغوطات عليهم وصولاً إلى توقيع اتفاقيات أوسلو التي قادت إلى انقسام سياسي واسع في الساحة الفلسطينية. مرة أخرى الانتفاضة خلقت واقعاً جديداً، وأسست لأشكالٍ جديدة من النضال كانت لها تأثيرات هامة في إطار الصراع من دولة العدو، وكانت لها تأثيرات هامة في استقطاب مزيد من الدعم والاسناد لحقوق الشعب الفلسطيني، وكان يمكن أن تكون نتائجها مغايرة لصالح القضية الوطنية وحقوق شعبنا لو لم يجري الاستعجال في استثمارها من قبل القيادة الفلسطينية والوصول بها إلى ما وصلت إليه بتوقيع اتفاقيات أوسلو التي نعيش نتائجها الكارثية حتى اليوم. كانت هناك علاقة مميزة تربط الزعيم الراحل ياسر عرفات والدكتور جورج حبش حيث قال في كلمته الشهيرة لكل ثورة حكيم وحكيم ثورتنا جورج حبش.. حدثنا عن طبيعة هذه العلاقة التي جمعت بين القائد الرمز أبو عمار والدكتور جورج حبش؟؟؟. بدون شك العلاقة بين الرجلين استندت إلى فهم مشترك للشخصية كل منهما للآخر وهو ما أدرى إلى القدرة غالباً على التعايش بينهما وما يمثلان في ظل الخلاف الذي ساد الساحة الفلسطينية منذ وقتٍ مبكّر، وقد تعاملت الجبهة مع هذا الخلاف انطلاقاً من حرصها الشديد على تصويب ما تعتقد أنه خاطئ في القرار والسياسة الفلسطينية، وفي تصويب مسارات جرى إقرارها بعيداً عن التوافق في الساحة الفلسطينية، ومن جانب آخر ادرك الرئيس الشهيد ياسر عرفات على أن الجبهة وهي تعارض بعض السياسات والقرارات إنما تنطلق في ذلك من البعد الوطني الذي هدفه تصويب السياسة واعتماد ما هو أكثر صوابيه لصالح النضال الوطني الفلسطيني وحقوق شعبنا، وأن الجبهة لم تكن لها حسابات خاصة في الصراع على المؤسسة، او أن مواقفها تنطلق من ارتباطات إقليمية كما كان الحال بالنسبة لبعض الفصائل، لذلك وإلى جانب القراءة المشتركة للعدو ومشروعه كان هذا الوعي والاحترام المتبادل بين الشهيدين ياسر عرفات وجورج حبش. اللذان قادا اكبر فصيلين في الساحة الفلسطينية انطلقا من أجل تحرير فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه. وفي سياق هذه العلاقة الثنائية والتناقضات التي كانت تتمظهر عند محطات سياسية عديدة، أعود لأوكد أن الجبهة الشعبية اعتمدت القاعدة الذهبية "وحدة نقد وحدة" في التعامل معها، وتحويلها إلى فرصة ممكنة لأن تكون عامل قوة في الساحة الفلسطينية وليست عاملاً للتفتيت، كانت هناك محطات عديدة اشتد فيها الخلاف بل كان في بعض الأحيان عميقاً، وفي ذات الوقت كان فيها الدفاع عن المؤسسة والوحدة عميقاً أيضاً. وهنا سأعطي بعض الأمثلة على هذا فعندما تشكّلت جبهة القوى الفلسطينية الرافضة للحلول الاستسلامية والتي جرى اختصار تسميتها ب "جبهة الرفض" التي انضوى في إطارها عدد من الفصائل نتييجة استشعارها في حينه الخطر الناجم عن إقامة اتصال مع الإدارة الامريكية التي تقيمها هذه القوى بأنها عدو للشعب الفلسطيني وداعم رئيسي للاحتلال الإسرائيلي وقفت الجبهة بقوة ضد المحاولات التي ارادت استثمار تشكيل جبهة الرفض من أجل شق منظمة التحرير الفلسطينية، ودافعت عن وحدتها ومكانتها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، وأعتقد أن هذا المثل مهم استحضاره الآن في ظل حالة الانقسام التي تعيشها الساحة الفلسطينية، حيث لا يجوز لأية خلافات أو أي انقسام سياسي أن يؤدي إلى انقسام المؤسسة أو إلى إضعاف الشعب الفلسطيني وتقسيمه . المثل الآخر الذي يمكن استحضاره هو ما جرى في دورة المجلس الوطني الثامنة عشر التي عقدت في الجزائر عام 1988 والتي جرى فيها التصويت على قراري 242 و 338 اللذان عارضتهما بشدة وصوتت ضدهما الجبهة الشعبية، لكنها مع ذلك وفي نهاية اعمال المجلس عبرت عن تغليبها لعامل الوحدة من خلال قيام كلٍ من جورج حبش وياسر عرفات برفع أيديهما مع بعضهما البعض هاتفين بشكلٍ مشترك وحدة وحدة حتى النصر. هاذان المثلان يشيران إلى أن الخلاف كان في إطار مجرى النضال وفي إطار الحفاظ على المؤسسة الوطنية وعلى الأهداف الوطنية العليا لشعبنا، لذلك كان الاحترام بين الرجلين، وهو الذي قاد في محطات معينة لأن تكون هناك خصوصية في بحث ثنائي معمّق لبعض القضايا التي لا تُعلن للجمهور ولا تطرح في اجتماعات قيادية عامة. كان للجبهة الشعبية دور كبير وفاعل في الوصول الى اتفاق ما بين الفصائل لخدمة هذا الملف... لكن يدور الان الحديث عن تفاهمات تقدمت بها الفصائل الجبهتين والجهاد ما طبيعة هذه التفاهمات وهذه المناقشات التي تدور الآن هل بالفعل ترقى لخدمة ملف المصالحة وتحقيق اهداف إيجابية ؟؟؟. منذ البدايات اعتبرنا الانقسام الذي جرى في الساحة الفلسطينية خنجراً في قلب النضال الوطني والحركة الوطنية الفلسطينية وحالة إضعاف لمقاومة الشعب الفلسطيني، ويوفّر وضعاً ملائماً للعدو الصهيوني للسير بعيداً في مشروعه وتجسيده في الأراضي الفلسطينية، وعلى هذه القاعدة بذلنا منذ اللحظات الأولى جهوداً متواصلة لإحتواء الانقسام ومعالجة الأسباب التي قادت إليه، لكن للأسف الشديد ومع مرور الوقت تمأسس هذا الانقسام وأضاف عقبات جديدة أمام إنهاءه تمظهرت عند تطبيق أي اتفاق يتم التوصل إليه، وآخرها اتفاق المصالحة الموقع في 14/5/2011 الذي جرى التعامل معه كما الاتفاقيات السابقة انطلاقاً من مدى تحقيقه للمصلحة الفئوية الخاصة لأي من الطرفين، ولم يجرِ التعامل معه انطلاقاً من كونه حاجة وطنية وضرورة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، ووحدة مؤسساته، ولتوفير عوامل الصمود لشعبنا التي لا بد منها في إطار المقاومة الشاملة للعدو. ودعت الجبهة الشعبية إلى تحقيق المصالحة الوطنية في إطار بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تستوجب مسألتين، الأولى توفر البرنامج السياسي الموحّد الذي يمكن استنباطه من وثيقة الاسرى، والثانية توفّر الركيزة التنظيمية التي يجب أن تُبنى على أساس إعادة بناء كل مكونات النظام السياسي الفلسطيني وفي الأولية منها مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بشكلٍ ديمقراطي يوفر فيها الشراكة الوطنية وتتيح للجميع المشاركة في اجراء السياسات واتخاذ القرارات وتحمل ما يترتب عليها. ما جرى مؤخراً من تعطيل لاتفاق المصالحة الذي جرى التوقف فيه عند تشكيل حكومة التوافق الوطني وتعطيل باقي الملفات الأولى أنتج وأعاد من جديد عوامل استمرار حالة الانقسام، حيث لأنه بدون التقدم في كافة الملفات ومنها ملف الاطار القيادي ودعوته للانتظام في اجتماعاته لمعالجة أي عقبات قد تنشأ في طريق المصالحة والبحث والتقرير في الشأن الوطني الفلسطيني، وبدون استكمال ملف المصالة المجتمعية وملف الحريات الديمقراطية، ستبقى حالة الانقسام قائمة وسيتعزز دور ومكانة المستفيدين من استمرار هذه الحالة، وسيغذى الانقسام دائماً بأسباب جديدة وبعوامل خارجية لاستمراره وخاصة من قبل العدو الصهيوني. وما قدم في الأسبوعين الأخيرين من أفكار واقتراحات هو نتاج جهد جماعي من الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب والجهاد الإسلامي، حيث جرى بلورة عدة نقاط لاحتواء الوضع الناشئ في القطاع خاصة بعد التفجيرات التي طالت منازل عدد من الاخوة القياديين في حركة فتح . إلى أي مدى اثرت هذه التفجيرات التي سبقت الاحتفاء بذكرى رحيل الشهيد الرئيس ياسر عرفات وهذه التفجيرات إلى أي مدى أيضاً عادت بملف المصالحة إلى الوراء ؟؟؟. التفجيرات بمضمونها مؤشر في غاية الخطورة وتشي بإمكانية أن ينزلق الوضع الفلسطيني إلى صراعات دموية داخلية، وهي رسالة من الذين لا يريدون للانقسام أن ينتهي وتعكس وجهة نظر متطرفة لهم يجب التصدي لها وفي المحصلة هدفها تعطيل الجهود التي كانت تبذل من أجل التقدم بملف المصالحة. لذلك يصبح المطلوب هو قطع الطريق على اتجاهات ودعات استمرار الانقسام، وهذا ما استندت الية القوى الأربع في تقديم مبادرتها لاحتواء ما جرى وذلك من خلال نقاط تركز على أن تتحمّل حركة حماس المسؤولية فيما جرى من تفجيرات باعتبارها الطرف المؤثر والمقرر في الأجهزة الأمنية ومطالبتها بالإعلان عن مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للمحاكمة، ثم وقف التراشق الإعلامي، وضرورة تمكين حكومة التوافق الوطني من العمل بحرية في قطاع غزة وبدون قيود وأن تتحمل هذه الحكومة مسؤولياتها كما هو عليه الحال في الضفة الغربية، كذلك دعوة الاطار القيادي لمنظمة التحرير للاجتماع لمعالجة ما يتعلق بملف المصالحة، ثم معالجة ملف الاعمار من خلال لجنة وطنية تراقب هذه العملية بعيداً عن اشتراطات روبرت سيري التي تُمكّن العدو من التحكم فيها بما يطيل أمدها الى سنوات قادمة ويؤدي إلى مضاعفة معاناة المتضررين من العدوان الصهيوني على القطاع. بحكم موقعك السياسي أستاذ كايد الشارع لم يلمس بعد تغير يذكر على ملف المصالحة.. هل نستطيع ان نطمئنه أن الامر طبيعي إلى حدٍ ما؟؟؟. للأسف حتى هذه اللحظة الوضع لا يطمئن، ولذلك نبذل جهوداً متواصلة لاحتواء ما جرى، ومن أجل الانتقال بخطوات تعيدنا الى مناخات المصالحة، ووقف التراشق الإعلامي الذي يعمّق من حالة الانقسام، وقد بدأنا ذلك بعقد لقاء مع حركة فتح وسيليه عقد لقاء مماثل مع حركة حماس بهدف التوافق على النقاط التي سبق أن أشرت إليها، وتوفير المناخات للعودة إلى مسار المصالحة وقطع الطريق على الاتجاهات والافراد الذين يريدون للانقسام أن يستمر، ونأمل أن نصل إلى نتائج محددة تتجاوز مجرد الحديث الإيجابي الذي نسمعه من الطرفين. سننتقل إلى ملف القدس والانتهاكات اليومية بحق المقدسيين وتدمير المنازل بحجة البناء غير المرخص والاستمرار في بناء المستوطنات الإسرائيلية والتصعيد الإسرائيلي على ما يبدو هو صراع مع الزمن قبل أن يكون هناك اتفاق يفرض على أرض الواقع قد يلغيه.. ما هو المطلوب فلسطينياً وعربياً لحماية المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة ؟؟؟. أولاً دعيني أؤكد أن السياسة الإسرائيلية ليست نتاج اللحظة فيما يتعلق بالقدس أو غيرها هي جزء من سياسة تعتمدها حكومات "إسرائيل" المتعاقبة باعتبار أن القدس كما تدعي هي جزء من "أراضيها" وبدأت في تكريس هذا الادعاء المدعوم بمزاعم دينية خرافية قادت إلى الاعتداء على المسجد الأقصى لفرض واقع التقاسم الزماني والمكاني، كخطوة أولى على طريق تدميره كلياً بحجة أنه مقام فوق الهيكل المزعوم، فما يجري في القدس هو جزء من سياق سياسة إسرائيلية ابتدأت مع بداية الاحتلال عام 1967، لكنها تسارعت في الفترة الأخيرة كجزء من حالة الإسراع في استكمال تنفيذ المشروع الصهيوني في كل فلسطين، الذي تطلب الإسراع عن إي فترة سابقة بتوسيع الاستيطان، والاستيلاء على مزيد من الأراضي واستكمال جدار الفصل العنصري، وتهويد وعزل القدس كلياً عن محيطها الفلسطيني، بهدف خلق أمر واقع يحول دون الانسحاب الإسرائيلي من غالبية الأراضي في الضفة الغربية ويقود إلى تقديم مشاريع حلول سياسية تتناقض مع حقوق الشعب الفلسطيني وتؤدي في أحسن الأحوال إلى حُكم إداري ذاتي تحت سيادة الكيان الصهيوني، هذا هو المشروع الصهيوني الذي نواجهه في فلسطين، والي يتطلب منا مقاومته بسياسة مغايرة كلياً لما هو قائم، سياسة تقوم أولاً على انهاء الانقسام كضرورة لتحشيد الشعب وقواه في مواجهة موحدة لهذا المشروع والكيان، وثانياً من خلال استراتيجية وطنية موحدة تقطع كلياً مع خيار التفاوض القائم معه، وإعادة الاعتبار ثالثاً لكل اشكال النضال الفلسطيني في مواجهة الاحتلال بما في ذلك العمل المسلّح، وتنظيم وتكامل هذه الاشكال استناداً إلى الاستراتيجية التي أشرت إليها وتحديد أولوياتها ارتباطاً بقراءة موحدة للحظة المحددة التي تجعل من هذا الشكل أو ذلك الأكثر نجاعة وتأثيراً في نضال الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال، وفي سياق المعركة السياسية من المهم استثمار اللحظة المناسبة الآن لإعادة الملف إلى الأمم المتحدة لتتحمل مسؤولياتها من خلال عقد مؤتمر دولي هدفه بحث آليات تطبيق قراراتها بشأن حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة بعاصمتها القدس، وبما يُلزم إسرائيل في تنفيذ ذلك، واخضاعها للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. إنتهى [/JUSTIFY]