الشعبية: تنظم تظاهرة احتجاجية ضد قرار هيئة الأمم المتحدة بوقف المساعدات

08 أغسطس 2018

[JUSTIFY]نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين محافظة غزة ،تظاهرةً احتجاجية أمام مقر هيئة الأمم المتحدة تنديداً بقرارها التعسفي بوقف قرار صرف مساعدات لأصحاب المنازل المدمرة كبدل إيجار. شارك بالمسيرة المئات من الرفيقات والرفاق والمواطنين وأصحاب البيوت المدمرة والوجهاء والمخاتير وأعضاء اللجنة المركزية للجبهة الشعبية وفي مقدمتهم عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية د.مريم أبو دقة. رفع المشاركون أعلام فلسطين ورايات الجبهة الشعبية وشعارات تندد بالقرار الجائر بحق المشردين من أبناء شعبنا وأخرى تطالب بضرورة الإسراع العاجل والفوري بإعادة الإعمار . كما عبر المشاركون عن جام غضبهم عبر ترديد هتافات منددة بسياسات الأمم المتحدة الممنهجة تجاه أبناء شعبنا والتي تصب في خانة تفاقم معاناته. ومن جانبه قال عضو اللجنة المركزية ومسئول الجبهة الشعبية بمحافظة غزة الرفيق سمير بكر في كلمة ألقاها "نقف اليوم أمام مقر هيئة الأمم المتحدة لا لنتسول حقوقنا، أو ننتظر تعاطفها لترمي بفتاتها بكابونة أو كيس طحين أو وظيفة بطالة أو مبلغ قليل من المال لا يسد رمق طفل جائع أو صاحب منزل مدمر، بل جئنا اليوم لنحاكمها ونحاسبها ونذكرها بمهامها ومسئولياتها المناطة بها والواجب تنفيذها في خدمة أبناء شعبنا". وأضاف بأن الأمم المتحدة منذ النكبة وحتى الآن تتعامل مع قضية ومعاناة شعبنا كقضية إنسانية بحتة متجاهلة أنها قضية سياسية بامتياز لشعب يرزح تحت الاحتلال مشيراً إلى أن قيام الكيان الصهيوني أُعلن من بين جنباتها وإلى أن تماهيها مع النظام الاستعماري العالمي وتغطيتها لجرائم ومجازر الاحتلال شكّل عائقاً أمام تحرر شعبنا وحصوله على حقوقه. وأكد بكر على مسئولية الهيئة الدولية عن تأخر إعادة الإعمار من خلال خطتها سيئة الصيت لمندوبها السامي "روبرت سيري" التي رهنت فيه موضوع الإعمار للقبول والشروط الصهيونية وشرعت استمرار وإدامة الحصار وأدت إلى تباطؤ مقصود وبتنسيق وتواطؤ مع الاحتلال في عملية الإعمار. واستنكر بكر قرار هيئة الأمم المجحف بوقف قرار صرف مساعدات لأصحاب المنازل المدمرة كبدل إيجار موضحاً بأن هذا القرار يكشف القناع الزائف لهيئة الأمم ويهدف إلى ضغط وابتزاز شعبنا الفلسطيني وهو محاولة منها للتخلي عن مسئولياتها. وتسائل بكر "لماذا في هذا التوقيت بالذات تتخلى عنا وفي ظل التهديدات الصهيونية بحرب جديدة على القطاع وهل معقول أن هيئة الأمم المتحدة ليس لديها خطط طوارئ بديلة للتعامل مع أي إمكانية لعدم وفاء الدول بالتزاماتها ". وتابع القول" ما لدينا من معلومات يشير بأن لديها قدرة على التعامل مع هذه القضية عبر خطط طوارئ بديلة، ومن خلال توفير موازنة طارئة أو إطلاق حملة دولية من شأنها وضع العالم أمام مسئولياته كما يحدث في كل مرة عندما يحدث عجز في ميزانيتها". وأوضح بكر بأن الأمم المتحدة تخلت عن قصد عن مسئولياتها القانونية والأخلاقية لأنها جزء من المعادلة الدولية الضاغطة على شعبنا والتي هدفها الأساس خدمة الاحتلال، والحفاظ على أمنه وتحويل قضية شعبنا الفلسطيني إلى قضية نضال من أجل رغيف الخبز أو الكابونة أو رفع الحصار مؤكداً على أن شعبنا سيناضل من أجل ألا تباع حقوقه المشروعة في مزاد الدول والهيئة الدولية المتآمرة علينا. وطالب بكر هيئة الأمم المتحدة بالتراجع الفوري عن قرارها الأخير الذي يأتي ترجمة لتعاملها مع قضية الإعمار وفق خطة مندوبها السامي "روبرت سيري"داعياً إياها للبحث الجدي عن الخطط البديلة الطارئة للتعامل مع هذا الموضوع دون التراجع عن مهامها ومسئولياتها وترك شعبنا في منتصف الطريق يعاني الأمرين. ولفت إلى أن أسباب اتخاذ هذا القرار هو سياسي بامتياز وجزء من خطة روبرت سيري التي رفضتها جميع قطاعات شعبنا مشدداً على ضرورة تشكيل لجنة وطنية لتنفيذ ومراقبة آليات إعادة الإعمار بما يساهم في حل الإشكالية ويبعدنا عن سطوة الاحتلال والمؤسسة الدولية. ودعا بكر جماهير شعبنا إلى استمرار الضغط ضد هيئة الأمم المتحدة عبر الاحتجاجات السلمية الحاشدة حتى تتراجع عن قراراتها المجحفة . واستدرك بكر قائلاً "مسئولية هيئة الأمم المتحدة في معالجة الملفات والأزمات كالبطالة والفقر وتأخر الإعمار وغيرها من الأزمات تتساوى مع مسئوليات السلطة والوزارات المختلفة واستمرار الوكالة في مماطلتها في معالجة هذه الملفات يشير إلى أن الفساد داخلها لا يقل عن الفساد داخل السلطة". كما أكد على ضرورة تولي السلطة وحكومة التوافق مسئولياتها والقيام بكافة الإجراءات والخطوات التي تضمن التخفيف من معاناة هؤلاء المتضررين، بما يضمن البدء والإسراع في عملية إعمار بيوتهم المدمرة موضحاً بأن ذلك يتطلب فك الحصار وفتح جميع المعابر والتنسيق مع مصر لاستلام معبر رفح . وفي ختام كلمته تعهّد بكر باسم الجبهة الشعبية على مواصلة الجهود من أجل فضح المتآمرين والمتواطئين الذين يتلذذون باستمرار معاناة أبناء شعبنا وعلى التمسك بحقوقنا المشروعة وثوابتنا الوطنية. تجدر الإشارة إلى أن العدوان الهمجي الأخير على القطاع خلّف آلاف المشردين من أبناء شعبنا في الخيام ومراكز الإيواء منذ ما يقارب الخمسة أشهر.[/JUSTIFY]