ورقة عضو المكتب السياسي الرفيق جميل مزهر حول "دور الأحزاب في توحيد القضاء"
08 أغسطس 2018
[JUSTIFY]ورقة عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسئول فرعها في غزة الرفيق جميل مزهر بعنوان " دور الأحزاب في توحيد القضاء" على هامش "طاولة مستديرة" نظمها المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية بعنوان " دور الأحزاب السياسية في توحيد القضاء الأحد – 12/4/2015 يعتبر استقلال السلطة القضائية هو ركن وضمان أساسي لسيادة القانون ولاحترام حقوق الإنسان وحماية مصالح المواطن، وهو ضمان تعايش مكونات المجتمع المختلفة بسكينة ودون فوضى وحماية حقوقهم وحرياتهم في المجتمع. ولقد نص القانون الأساسي على اعتبار أن السلطة القضائية سلطة مستقلة ولا رقيب عليها سوى الضمير والقانون، وتخضع للقوانين المنظمة لمرفق القضاء. وتم تنظيم السلطة القضائية وإدارتها برئيس المحكمة العليا وهو رئيس مجلس القضاء الأعلى، وتم منح مجلس القضاء الأعلى صلاحيات تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وانتدابهم ليعطي استقلالية للسلطة القضائية في فلسطين. إن توحيد منظومة العدالة في فلسطين وبالذات السلطة القضائية والنيابة العامة يشكل المدخل الأساسي لصيانة دولة القانون واحترام حقوق وحريات المواطنين. إن ما نحتاجه لتوحيد مرفق القضاء في الضفة الغربية وقطاع غزة هو الإرادة السياسية بين طرفي الانقسام. ولقد كان للاتفاق الأخير الأثر الكبير في استعادة الأمل في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وكان يتوجب إعطاء الأولوية لمرفق القضاء بالتوحد وانهاء الازدواجية في نظام العدالة. ولعل ما يعيق التطرق إلى ملف توحيد القضاء بدءاً من اتفاقيات القاهرة والدوحة مروراً باتفاق الشاطئ هو غياب الإرادة السياسية بالدرجة الأولى، ومحاولة إخضاع مرفق القضاء للمحاصصة، والفشل في إيجاد حلول تضمن استقلالية مرفق القضاء وتستجيب لاحتياجات المواطنين. إن مشكلة توحيد السلطة القضائية هي مشكلة سياسية وليست قانونية، ويؤكد ذلك أن جل اهتمام الباحثين عن إيجاد آليات ومبادرات لتجاوز أزمة القضاء تتركز في الجوانب الإدارية والتبعات المالية وسلامة التعيين وإجراءات التعيين والرواتب والنفقات التشغيلية دون النظر إلى القوانين ذات العلاقة والمرتبطة بالسلطة القضائية والقانون الأساسي والقوانين المرجعية. مشكلات الانقسام وانعكاسها على السلطة القضائية: • ضعف ثقة المواطنين بمرفق القضاء لعدم استقلاليته بسبب عدم تطبيق القانون على المواطنين بصفتهم المجردة. • لجوء المواطنين للقضاء العشائري بدلاً من القضاء النظامي. • تعثر القضايا ومراحل التقاضي. • مأسسة الانقسام في القضاء بسبب إصدار قوانين وتعديلات قانونية في قطاع غزة تختلف عن تلك في الضفة الغربية. • تفاقم الأزمة خلال الستة شهور الأخيرة في قطاع غزة وزعزعة ثقة المواطنين في القضاء بسبب الإضرابات المتكررة وتعطيل قضاياهم والمماطلة في تسوية معاملاتهم. • نشوء أزمة في التنفيذ بسبب الإجراءات المطولة وعدم الحيادية والنزاهة والمحسوبية والمماطلة في التباليغ، وضياع الملفات أو إخفائها من قبل الموظفين بسبب العلاقات السياسية مع أحد الأطراف وهذه تتضح أيضاً في عدم تنفيذ أوامر الحبس. المخرج: • الابتعاد عن تسييس مرفق القضاء والنأي عن أي صراع سياسي أو محاصصة حزبية. • تشكيل مجلس قضائي انتقالي جديد يضم شخصيات مشهود لها بالنزاهة والحيادية وفق القانون بما يضمن الاستقلال وتوحيد السلطة القضائية. • قيام حكومة الوفاق بتحمل مسؤولياتها بشكل فعال في عملية إصلاح جهاز القضاء وتوفير كل ما يلزم خلال فترة مرحلية حتى الوصول إلى تأدية القضاء لخدماته للمواطنين. • عدم العمل بأية قوانين أو تشريعات أو مراسيم صدرت خلال فترة الانقسام ودون انعقاد المجلس التشريعي بموجب المقتضى القانوني. • منح الأولوية في الحوارات لعملية الاندماج المؤسسي لموظفي القضاء والنيابة، بعيداً عن الوصاية والتدخل وبما يحفظ استقلالية القضاء. [/JUSTIFY]
