بيان صادر عن الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال حول اعتقال نواب المجلس التشريعي
08 أغسطس 2018
فرع الجبهة الشعبية [CENTER]بيان صادر عن القوى الوطنية والإسلامية للحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال حول اعتقال نواب المجلس التشريعي[/CENTER] [JUSTIFY] إن استمرار الاحتلال الصهيوني باعتقال نواب الشعب الفلسطيني في المجلس التشريعي يعتبر جريمة بحق الإنسانية، واستهداف للديمقراطية الفلسطينية وخيارات الشعب الفلسطيني، ومحاولة يائسة للنيل من إرادة المقاومة وثقافتها وفعلها، حيث أن سياسة الاعتقال والإبعاد والملاحقة والتضييق مستمرة منذ سنوات ضد أعضاء المجلس التشريعي، والتي كان آخرها اعتقال النائب عن كتلة الشهيد أبو علي مصطفى الرفيقة المناضلة خالدة جرار، والتي باعتقالها عبّر الاحتلال مرة أخرى عن طبيعته العدوانية والعنصرية وأهدافه، وسعيه الدءوب من أجل التضييق وحصار كل صوت مقاوم، وكل فعل يمثل حالة المقاومة والتأكيد على الحق الفلسطيني. وهذا الاستهداف لا ينتهِ بالاعتقال فداخل قلاع الأسر تبدأ حلقات أخرى من المعاناة نتاج سياسة القمع التي تنتهجها إدارة سجون العدو ضد عموم الأسرى والأسيرات لتطال كافة الجوانب وأخطرها سياسة الإهمال الطبي المتعمد، والتي باتت تهدد حياة مئات الأسرى بالخطر وفي مقدمتهم الأسير يسري المصري وعدد من أعضاء المجلس التشريعي الذين يعانون كعموم الأسرى من هذه السياسة. وإننا في هذا السياق ندعو جماهير شعبنا والقوى الوطنية والإسلامية إلى: أولاً: تصعيد الحالة النضالية الداعمة لنضالنا كأسرى داخل سجون ومعتقلات العدو الصهيوني من خلال الفعاليات الجماهيرية المتزامنة في أنحاء الوطن الفلسطيني والشتات. ثانياً: إطلاق أوسع حملة على مستوى الرأي العام الدولي ضد اعتقال أعضاء المجلس التشريعي، وأيضاً ضد إعادة اعتقال الأسرى المحررين في صفقة وفاء الأحرار، ووصف هذا الاعتقال بالجريمة بحق القيم والمبادئ الديمقراطية، وكشف وفضح طبيعة الاحتلال وعدوانيته وتنكره للحق الفلسطيني، وعدم احترامه أو التزامه للتعهدات. ثالثاً: العمل على إعداد ملفات حول الجرائم المرتكبة بحقنا كأسرى والتوجه إلى محكمة الجنيات الدولية وملاحقة مجرمي الحرب من مسئولي المخابرات الصهيونية وإدارة السجون. رابعاً: ضرورة العمل الوطني الموحد من أجل صياغة إستراتيجية وطنية شاملة تتعلق بمهمة إنجاز تحرير الأسرى من السجون والمعتقلات الصهيونية. خامساً: متابعة موضوع الملف الطبي وما يعانوه الأسرى من عذاب يومي، وضرورة أن يتم التحرك على كافة المستويات والصعد لمواجهة هذه السياسة. وإننا في هذا السياق ندعو إلى تشكيل هيئة وطنية تعمل على متابعة الملف الطبي بشكل رئيسي. سادساً: النضال الرسمي والشعبي وعلى كافة الصعد من أجل إنهاء سياسة الاعتقال الإداري. سابعاً: دعوة جماهير شعبنا والقوى والفصائل الوطنية والإسلامية إلى دعم ومساندة المجاهد خضر عدنان من خلال الفعل الجماهيري الداعم له في إضرابه الهادف إلى كسر سياسة الاعتقال الإداري. ختاماً، إن نداءنا هذا من أجل ضرورة العمل على دعم صمود الأسرى بشكل عام، وأعضاء المجلس التشريعي بشكل خاص وفي مقدمتهم المناضلة خالدة جرار والأسير المضرب خضر عدنان، ويأتي ذلك مرة أخرى عبر تعزيز الفعاليات المقاومة على الأرض وصياغة إستراتيجية وطنية للعمل من أجل قضية الأسرى.[/JUSTIFY] [CENTER]المجد للشهداء... الشفاء للجرحى... الحرية للأسرى القوى والوطنية والإسلامية – الحركة الوطنية الأسيرة 21/5/2015[/CENTER]
