الصوراني: قانون تأنيث مدارس الفتيات فرض لرؤى ومناهج التخلف الاجتماعي في قطاع غزة

08 أغسطس 2018

[JUSTIFY]أكد مسئول الدائرة الثقافية المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الكاتب والمفكر والباحث الفلسطيني غازي الصوراني أن قانون تأنيث مدارس الفتيات يسعى إلى فرض رؤى ومناهج التخلف الاجتماعي في مجتمع قطاع غزة المتمسك بثقافته الاسلامية والمستنيرة ..والمتمسك بوطنيته وعروبته .. والمتميز بتسامحه وتعدديته وديمقراطيته العفوية البسيطة. وقال الصوراني في مقالة له بعنوان " النظام التعليمي والتربوي في قطاع غزة بين الحداثة والتخلف"، " على هامش ما يسمى بالقانون رقم" (1) لسنة 2013 " الذي يشتمل على مواد تنص على تأنيث مدارس الفتيات بجعل هيئتها التدريسية وكافة العاملين فيها من الإناث"؟؟!! على النقيض من تجربة قطاع غزة في التعليم الابتدائي والثانوي للاناث طوال الحقبة الناصرية ...هذا القانون لا يكرس الانقسام ويتناقض جوهريا مع الاسس التربوية والوطنية الحديثة فحسب ، بل ايضا يتناقض كلياً مع كل من وثيقة الاستقلال والنظام أو القانون الأساسي الفلسطيني الذي جاءت حركة حماس بموجبه إلى السلطة ، وهذا دليل ساطع على زيف ادعاءات حركة حماس في حديثها عن المصالحة أو استعادة الوحدة الوطنية الديمقراطية التعددية". وأكد الصوراني أن التطور العلمي والبحث الحثيث في العلوم والمعرفة يشكل واحداً من التحديات الأساسية الإستراتيجية، يوفر لنا عبر تحققه مدخلاً وأداة في مواجهة سلبيات التحديات التاريخية الموروثة والمعاصرة من جهة، ومواجهة تحديات التبعية والتخلف من جهة أخرى، وهو أمر مرهون بتطوير النظام التعليمي ووقف هذا التدهور الذي تعرض له في ظل الانقسام. ولفت إلى أن محاولات حركة حماس فرض رؤيتها بصورة اكراهية -على المجتمع والنظام التعليمي في قطاع غزة ، على النقيض من الرؤية الموضوعية في الحكم على النظام التعليمي في بلادنا ، التي لابد وأن تنطلق من معيارين أساسيين، الأول ديمقراطية التعليم، بمعنى توسيع قاعدته الاجتماعية باعتبار هذه المشاركة المجانية هي أصل من أصول ومكونات التنمية المجتمعية التي ننادي بها كمشروع حضاري اقتصادي اجتماعي وثقافي ، بما في ذلك كفالة حق التعليم المشترك للاناث والذكور في المدارس الخاصة والحكومية والجامعات ورفض اية قرارات او قوانين تستهدف الفصل التعسفي بين الجنسين وضمان حرية المدارس الخاصة في اختيار نمط التعليم، بما يستوفي المعايير العرفية التي جرت عليها العادة في قطاع غزة منذ خمسينيات القرن الماضي . أما الثاني فهو تحديث التعليم، بمعنى فهم واستيعاب وتطبيق مفاهيم ومناهج التربية والحداثة الفكرية، أو الخطاب الفكري المعرفي العقلاني، وأساليب التفكير العلمي من اجل تحرير البحث المعرفي من سلطة السلف الماضوية المتخلفة لحساب سلطة العقل و الاستكشاف والتحليل والتقدم العلمي والديمقراطي بما في ذلك تعميم الوعي بالهوية الوطنية والقومية والحقوق التاريخية ووحدة الارض والشعب والقضية في المناهج التعليمية، والاسهام في تغيير الواقع عبر تكريس اسس ومنهجية الرؤية الوطنية الديمقراطية بما يعزز ويوحد صمود ابناء شعبنا ونضاله من اجل اهدافه الوطنية ، ورفض الاستجابة لمطالب العدو الصهيوني في تعديل المناهج التعليمية او التطبيع معه او مهادنته ...وكذلك رفض كل ما يسمى بالقوانين والقرارات التي تسعى الى فرض مناهج تربوية متخلفة ورجعية منغلقة باساليب اكراهية مستبدة تسعى الى اعادة المجتمع الفلسطيني الى الوراء وتلغي طابعه وتراثه المدني والوطني الديمقراطي .[/JUSTIFY]