في الأول من أيار،جبهة العمل النقابي تدعو لتعزيز صمود المواطن وتوزيع عادل للثروة
08 أغسطس 2018
[JUSTIFY]اعتبرت جبهة العمل النقابي التقدمية أن جملة الخطط والسياسات الاقتصادية المتبعة لدى حكومتي الضفة وغزة ساهمت في تعميق الأزمات واتساع معدلات البطالة والفقر في أوساط المجتمع الفلسطيني. وقالت جبهة العمل في بيان لها بهذه المناسبة " في الأول من أيار عيد العمال العالمي حيث تعانق نضالات عمال العالم عنان السماء وتتوحد صيحاتهم لينتزعوا حقهم عبر التنظيم والنضال النقابي في مواجهة غطرسة وجشع رأس المال العالمي الذي لا يعرف سوى تحقيق المزيد من الأرباح مهما روج من شعارات زائفة لم تجد لها مسارا في الواقع , ولعل ابلغ التعبيرات عن انحياز النظام الرأسمالي العالمي لقوى الظلم والطغيان يجد تجلياته بوضوح في استمرار معاناة شعبنا الفلسطيني الذي لا زال محروما من ممارسة حقه في العودة وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة الأمر الذي يبرهن فيه شعبنا كل على أعظم صور البطولة والصمود والتمسك بثوابته الوطنية رغم كل ممارسات وإجراءات الاحتلال الاستعمارية والاستيطانية والعنصرية ". وشددت على أن إشكالية البطالة والفقر لا زالت تمثل أولويات القضايا والتي تحتاج إلى سياسات اقتصادية تستند على تعزيز صمود المواطن وتوزيع عادل للثروات والمداخيل تمكن من معالجة ومواجهة سياسة إلحاق الاقتصاد الفلسطيني باقتصاد المحتل الإسرائيلي من ناحية وتوفر مقومات واتجاهات النمو الاقتصادي القادر على تطوير الموارد والقدرات واستيعاب القوى العاملة المتزايدة دوما. وفي مواجهة ذلك، طالبت الجبهة بضرورة إنهاء حالة الانقسام الذي يدفع ثمن استمراره الفقراء والعمال من أبناء شعبنا , لافتة أن هذا الانقسام هو الذي اوجد بيئة مناسبة للمزيد من سياسات الخصخصة التي طالت الخدمات الأساسية للمواطن وفي مقدمتها الكهرباء والماء , كما فاقم الانقسام من معاناة المواطن من بطالة وفقر وقطع كهرباء وغلاء أسعار واستغلال العمال وغياب الرقابة على أصحاب العمل , كما ترافق ذلك مع إصدار جملة من القوانين والإجراءات التي تعمق الانقسام وتحويل الضفة وغزة إلى كيانين منفصلين سياسيا واجتماعيا واقتصاديا . وأكدت على أن جملة القوانين التي تتعلق بعمالنا تحتاج إلى تصويب ومعالجة ملحة وفي مقدمتها المتعلقة بالفصل التعسفي والحد الأدنى للأجور الذي قلّ عن خط الفقر المدقع ، بالإضافة إلى ضرورة وضع قانون الحماية الاجتماعية موضع الفعل والمباشرة بإجراءات إصداره باعتباره مسؤولية الجهات الرسمية والابتعاد عن محاولات تسويقه للقطاع الخاص . ودعت جماهير عمالنا الى مزيد من التنظيم النقابي عبر الانتساب للنقابات وبناءها وممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار ممثليهم المعبرين فعلا وعملا عن قضاياهم ومحاربة كل محاولات التنصيب والالتفاف على مواقفها القيادية لمن لا ينتمون لصفوف العمال الفلسطينيين . وشددت على أن وحدة الحركة العمالية العالمية باتت أمرا ملحا وعاجلا في مواجهة الاحتكارات العالمية وجشع رأس المال العالمي الذي يسعى للنيل من مكتسبات نضالات عمال العالم، مشيرة أن وحدة الحركة النقابية الفلسطينية تحتاج الى حوار جاد ومسؤول بهدف التوصل الى برنامج وطني ونقابي موحد والوصول الى صيغ تنظيمية قادرة على استيعاب التنوع الموجود في صفوف الطبقة العاملة الفلسطينية . وقالت في ختام بيانها " جماهير عمالنا ..ان الدروس المستخلصة من مسيرة كفاح الحركة العمالية العالمية تؤكد كل يوم ان لا مستقبل لعمال العالم وفلسطين على وجه الخصوص بدون المزيد من التنظيم والنضال النقابي المبنى على برامج واضحة وطنيا واقتصاديا واجتماعيا ".[/JUSTIFY]
