خلال مؤتمر صحفي برام الله، الجبهة ستعمل لإسقاط أوسلو، ومواجهة النهج التدميري لها

08 أغسطس 2018

[JUSTIFY]قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رئيس تحرير مجلة الهدف عمر شحادة، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مركز وطن للإعلام، الاثنين إن "الوضع الفلسطيني يشهد حالة من التمزق الاجتماعي والبنيوي والسياسي، ولن نزيد الوضع مزيدا من الانقسام، بل سنعمل على وقف هذا التمزق". وأضاف خلال المؤتمر الذي عقد بمناسبة الذكرى الـ12 لاستشهاد الأمين العام للجبهة أبو علي مصطفى، أن الجبهة ستعمل مع القوى الوطنية والإسلامية لإسقاط أوسلو، والنهج التدميري عبر التجمعات السلمية بالتعاون مع الشعب، وعبر صندوق الانتخابات. وأدان شحادة إعدام قوات الاحتلال لعدد من أبناء شعبنا بدم بارد في مخيم قلنديا صباح اليوم، معتبراً "قتل قوات الاحتلال لثلاث مواطنين وجرح عدد أخر في قلنديا، نموذجاً عن ما يسمى بعملية السلام والمفاوضات التي لا تزال تشكل غطاءاً لجرائم الاحتلال". من جانبه، قال نائب الأمين العام للجبهة، عبد الرحيم ملّوح إن الجبهة الشعبية تقف بحزم ضد سياسة الانقسام والمفاوضات، وأنها لا تريد أن تضيف انقساما أخر للحالة الفلسطينية. ورفض ملّوح الاعتراف بالأمر الواقع الذي تفرضه سلطات الاحتلال على الفلسطينيين من خلال الاستمرار في القتل والاستيطان. وفي تعليقه على دعوة رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية الفصائل للشراكة في إدارة قطاع غزة، رفض ملّوح تلك الدعوة، قائلاً: إن الجبهة لم تشارك في الحكومة الفلسطينية منذ عام 1993، وترفض الانقسام، لكنها تعتبر الانتخابات البلدية والمنظمات الأهلية مطلباً شعبياً. وطالبت الجبهة في بيان لها، الاثنين الرئاسة الفلسطينية وفريق التفاوض بالانسحاب الفوري من المفاوضات "التصفويه" وإعطاء الأولوية لاستئناف جهود المصالحة، معربة عن تمسكها بموقف الإجماع الوطني ومؤسسات منظمة التحرير برفض الإذعان للضغوط والتدخلات الخارجية التي تقوض القرار الوطني. وذكر البيان أن البديل الوطني الديمقراطي والإنساني لنهج ومفاوضات أوسلو "العبثية"، بإعادة القضية الوطنية برمتها إلى هيئة الأمم المتحدة والانضواء في منظماتها المعنية وبناء نظام سياسي ديمقراطي مقاوم. وطالبت الجبهة الرئاسة والجامعة العربية بتحمل مسؤولياتها في الدعوة لانعقاد مجلس الأمن الدولي لإدانة ووقف تسونامي الاستيطان وتهويد القدس، والتوجه بطلب نيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين، وتفعيل فتوى محكمة لاهاي وقرار جولدستون وقطع الطريق الرامية لطمس القضية. وأكدت على ضرورة التمسك بعقد المؤتمر الدولي تحت إشراف الأمم المتحدة بحضور كافة الأطراف المعنية وفق إطار زمني محدد لتنفيذ قرارات الشرعية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وتأمين الحماية الدولية المؤقتة للشعب. كما طالبت حركتي حماس وفتح، وحكومتي غزة ورام الله بالتحرك العاجل لوقف التطاول على حقوق المواطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية وانتهاك الحريات. ووجه البيان التحية لوسائل الإعلام الفلسطينية لصمودها في وجه قمع الاحتلال، وتطاول أوساط أمنية في حكومتي غزة ورام الله عليهم. داعية الإعلاميين لحماية واحترام التعددية السياسية والفكرية. [/JUSTIFY]