د.مهنا يطالب بتوليد حركة شعبية ضاغطة على طرفي الانقسام

08 أغسطس 2018

[JUSTIFY]أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعضو هيئة الرئاسة للجنة المصالحة المجتمعية د.رباح مهنا أن السير قدماً في عملية المصالحة المجتمعية يحتاج إلى التوجه الجدّي نحو تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، من خلال تولّد إرادة حقيقية لدى قيادتي حماس وفتح بتحقيق المصالحة والابتعاد عن الحجج التي تعرقل هذه المصالحة والبحث دوماً عن القواسم المشتركة. ودعا د.مهنا خلال ورقة له قدمّها في مؤتمر نظمته شبكة المنظمات الأهلية حول المصالحة المجتمعية اليوم في مدينة غزة، دعا إلى التوقف عن المناكفات السياسية بين طرفي الانقسام والحملات الإعلامية المتبادلة الضارة، وعن انتهاك الحريات الديمقراطية والضغط الأمني والاقتصادي على المواطنين لأن كل ذلك يؤدي إلى إضعاف صمود أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال. كما طالب بفتح كل الخيارات أمام أبناء شعبنا لمواجهة الاحتلال مواجهة شاملة: ثقافية واقتصادية ودبلوماسية ومقاطعة وكل أشكال النضال الشعبية والمسلحة حتى يتمكن شعبنا من تحقيق أهدافه. ولفت د.مهنا إلى أن لجنة المصالحة المجتمعية في حوارات 2009 هي أولى اللجان التي أنجزت أعمالها وحددت: ماهية وتعريف اللجنة، أهداف اللجنة، آليات العمل، حيث عقدت في عام 2012 عدة اجتماعات قامت خلالها بتوزيع المهام على جميع أعضائها، وأنجزت الهيكلية العامة للجنة وتشكيل لجانها المركزية التخصصية ولجان فرعية لها في المحافظات، كذلك قامت اللجنة بإعداد خطة عمل لمدة عام لتحقيق أهدافها، وقامت جميع اللجان التخصصية القطاعية والجغرافية بتحديد عضويتها ومهامها وخطة عمل لها منبثقة من خطة عمل اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية. وأضاف د.مهنا إلى أنه في ديسمبر عام 2011 انبثق عن لجنة الحوار الوطني في القاهرة تشكيل ثلاث لجان وهي: الانتخابات، المصالحة المجتمعية، لجنة الحريات، واتفق في ذلك الوقت على أن تبادر هذه اللجان عملها في فلسطين فوراً، معللاً توقف عمل لجنة المصالحة المجتمعية إلى عدم وجود نية جدية لدى طرفي الانقسام لتحقيق المصالحة الوطنية، وصعوبة السير قدماً في تحقيق المصالحة المجتمعية في ظل استمرار الانقسام وتعطل عمل اللجان الأخرى، وعدم توفير الإمكانيات الضرورية لاستكمال عمل اللجنة سواء كان ذلك من منظمة التحرير الفلسطينية أو من حكومتي غزة ورام الله. وأوضح د.مهنا إلى أن على ضوء ذلك علّقت اللجنة أعمالها لحين توفير الظروف المناسبة لاستعادة نشاطها وهي الآن مستعدة بهيكليتها ولجانها وخطة عملها لمباشرة دورها الوطني في المصالحة المجتمعية حال توفر الظروف المناسبة. واعتبر د.مهنا بأن لجنة المصالحة المجتمعية تتطلب تطبيق القانون سواء كان ذلك بمحاسبة مرتكبي الجرائم أو لردع من تسوّل له نفسه ارتكاب جرائم وأخذ القانون باليد، وهذا يستوجب وجود قانون واحد، شرطة واحدة، ومحاكم واحدة وهذا لم يتوفر بعد. وأكد أن عمل لجنة المصالحة المجتمعية يتطلب توفير مبلغ مناسب من الأموال لتعويض المتضررين وتوفير هذا المبلغ لن يكون إلا من خلال حكومة فلسطينية موحدة تعمل مع اللجنة على توفير هذه المبالغ وهذا لن يتحقق إلا بالسير قدماً في فكرة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام. وفي هذا السياق، طالب د.مهنا الرئيس أبو مازن وحركة فتح بالانسحاب من المفاوضات العبثية والضارة مع عدونا الصهيوني والعودة إلى الخيار الوطني في مواجهة الاحتلال، والتوقف الكامل عن التنسيق الأمني مع الاحتلال، وعن كل الممارسات القمعية التي تمارس ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية. كما طالب حركة حماس وحكومتها بإيقاف كل أشكال القمع للحريات العامة في غزة والتعامل بذهنية أمنية مع كل قضايا المجتمع والتوقف عن التدخل ومنع نشاطات القوى السياسية والمجتمعية في قطاع غزة، وإيقاف كل الجبايات المبالغ فيها من المواطنين الذين هم أساساً منهكين مالياً، والشروع فوراً بإجراء الانتخابات البلدية في كل بلديات قطاع غزة تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية، وإجراء الانتخابات النقابية والطلابية في كل النقابات واتحادات الطلبة في قطاع غزة بإشراك جميع الكتل النقابية والطلابية حتى نضمن نزاهة وحيادية تلك الانتخابات. وشدد على أن القيام بهذه الخطوات بذلك يؤدي إلى تفعيل خلايا هامة في المجتمع ويؤكد شراكة المجتمع في إدارة شأنه الداخلي وإن حصل فهو خطوة هامة للتمهيد للمصالحة الوطنية. كما دعا لضرورة التوقف عن التدخل في الشأن الداخلي المصري وتوقف كل وسائل إعلام حماس عن التدخل والانحياز للإخوان المسلمين وإذا كانت هنالك أشكال أخرى من التدخل التوقف عنها، مشدداً على أن القيام بذلك يؤدي إلى تفعيل خلايا هامة في المجتمع ويؤكد شراكة المجتمع في إدارة شأنه الداخلي وإن حصل فهو خطوة هامة للتمهيد للمصالحة الوطنية. وأكد د.مهنا صعوبة عمل لجنة المصالحة المجتمعية في ظل استمرار الانقسام وتعطل عمل باقي لجان المصالحة الوطنية؟! لأن فكرة عمل لجنة المصالحة المجتمعية تستند إلى رؤية مفادها إقرار الجميع بأن الاقتتال الفلسطيني وتبعاته كان خطأ قاتل بحق الشعب والقضية، وفي حال إقرار ذلك من جميع الأطراف يستوجب على الجميع التوجه إلى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وتحقيق المصالحة المجتمعية، وتستند أيضاً إلى إقرار من ارتكب خطأ بخطئه، سواء كان مرتكب هذا الخطأ شخص أو حزب سياسي أو جماعة، ثم يقوم المجني عليه بالعفو عن مرتكب هذا الخطأ في ظل جو وطني يدعم المصالحة المجتمعية ويسوده التسامح والرغبة في العفو، وتطبيق القانون على مرتكبي الجرائم وتعويض المجني عليه مادياً ومعنوياً، وتستند هذه الفكرة أيضاً إلى إشاعة وقبول جو المصالحة من جميع الأطراف وهذا لم يتحقق بعد. وقال د.مهنا بأن البعض يدعو إلى ممارسة المصالحة المجتمعية عشائرياً دون وجود رؤية متفق عليها لإنهاء الانقسام، ويقول هذا البعض أن السير قدماً في ذلك قد يؤدي إلى التقدم في موضوع المصالحة الوطنية، وصعوبة هذا الطرح تتمثل في أن المصالحة بهذا الشكل إن أريد لها أن تنجح ولا تتحوّل إلى مناكفات سياسية واجتماعية مرة أخرى لابد لها وأن تستند إلى موافقة جميع الأطراف بالذات طرفي الانقسام على فكرة المصالحة الوطنية وهذا لم يتحقق بعد. ودعا د.مهنا إلى تفعيل وانتظام اجتماعات الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية كإطار قيادي جامع للشعب الفلسطيني من خلال منظمة التحرير الفلسطينية يعمل على متابعة الشأن الفلسطيني في الوطن والشتات وقيادة نضاله التحرري وفي ذات الوقت يعمل على حل المشاكل المتعلقة بالشعب الفلسطيني ومن ضمنها السلطة والانتخابات سواء كانت تلك الانتخابات للمجلس الوطني أو الرئاسة أو المجلس التشريعي. وشدد على ضرورة إعادة الاعتبار للبرنامج الوطني المتفق عليه من قبل الجميع حتى تكون المصالحة تهدف إلى تحقيق هذا البرنامج وذلك من خلال حوار وطني جاد يقوده الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية ويستند إلى وثيقة الوفاق الوطني وتطويرها وصولاً إلى برنامج الحد الأدنى المتفق عليه وطنياً. ودعا لتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية في الداخل (غزة والضفة) تكون مهمتها إدارة شأن فلسطينيي غزة والضفة وتوحيد المؤسسات الفلسطينية والتحضر للانتخابات القادمة. وطالب بإجراء الانتخابات وبسبب صعوبة أوضاع فلسطينيي الشتات دعا للبدء بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الداخل في أقرب وقت ممكن تقرره حكومة الوحدة الوطنية ولجنة الانتخابات المركزية وتكون هذه الانتخابات على أساس التمثيل النسبي الكامل. وأكد على ضرورة الإقرار من الجميع أننا نمر بمرحلة تحرر وطني وديمقراطي، الأمر الذي مشاركة الجميع في تحمل عبء النضال الوطني وإدارة الشأن الفلسطيني بما يعنيه ذلك من عدم الإقصاء أو الانقلاب على نتائج الانتخابات الديمقراطية، إن إقرار مبدأ الشراكة الحقيقي يستوجب أن يوافق الجميع وبالذات حركة حماس على مبدأ التمثيل النسبي الكامل في الانتخابات. وطالب بالابتعاد عن التأثيرات الإقليمية الضارة للقضايا الوطنية الفلسطينية والتعامل مع إرادة الشعوب العربية على قاعدة احترام تلك الإرادة وإدانة أي عدوان خارجي على تلك الشعوب والدول وعدم التدخل في الشأن الداخلي لتلك الدول والشعوب خاصة في مصر وسوريا. وفي ختام ورقته أكد د.مهنا على ضرورة توليد حركة شعبية ضاغطة على طرفي الانقسام ومشاركة جميع قوى وقطاعات شعبنا السياسية والمجتمعية ومن ضمنها كوادر وجمهور حركتي فتح وحماس الذي هو متأكد من أن الانقسام ضار بالقضية الوطنية الفلسطينية ويؤكد على ضرورة إنهائه، لافتاً أن العمل يستوجب العمل الدؤوب ضمن خطة لتحقيق تلك الأهداف.[/JUSTIFY]