الغول: يطالب بتفعيل الضغط الجماهيري لرفض المفاوضات

08 أغسطس 2018

[JUSTIFY]أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول أن الجبهة الشعبية اتخذت منذ البداية موقفًا يرفض اتفاقية أوسلو وما تلاها من اتفاقيات أدخلت القضية الفلسطينية في مأزق نوعي وخطير خاصة أنها تأسست على الاعتراف بشرعية وجود دولة الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين، في الوقت الذي رفضت فيه دولة الاحتلال الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني أو الإقرار بمسؤوليتها عن نكبة الشعب الفلسطيني أو استعدادها لمعالجة آثار هذه النكبة وخاصة عودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها . وأشار الغول في حوار خاص بــ "فلسطين" إلى أن اتفاقية أوسلو اعتبرت الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس أراضٍ متنازع عليها وهو الأمر الذي مكّن الاحتلال من استغلال ذلك بفرض أمر واقع في الضفة الغربية وقطاع غزة يحول دون التقدم إلى الإمام باتجاه قيام دولة للفلسطينيين على الأقل. ونوه إلى أن الاحتلال ومن اجل ترسيخ هذا الأمر لجأ إلى توسيع الاستيطان بشكل مضاعف، وطرد أهالي مدينة القدس والعمل على تهويدها وإقامة جدار الفصل العنصري، وبالتالي نحن أمام نتائج ملموسة لهذا الاتفاق تظهر بوضوح بأنه في الجوهر قد خدم ولا زال المشروع الصهيوني على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني". وتابع: "وفي كل الاتفاقيات التي وقعت لاحقًا والتي أشرفت على رعايتها الولايات المتحدة الأمريكية ودول مؤثرة عالميًا لم تلتزم بها كالمعتاد (إسرائيل)، مضيفًا: "وعملت على تحويل كل تلك الاتفاقيات إلى اتفاقيات أمنية في الجوهر تقيد الفلسطينيين بحماية أمن (إسرائيل) وتحررها هي من أي التزامات مترتبة عليها". ولفت النظر إلى أن (إسرائيل) كانت وما زالت تسعى لإطالة أمد المفاوضات وتتنصل من التزاماتها السابقة وتقوم بدلا من ذلك بتقديم قضايا ذات طابع إداري لا تمكن السلطة الفلسطينية من الحصول على التزامات أو إحراز تقدم بخصوص حقوق الشعب الفلسطيني وهذا قد مكّن (إسرائيل) من العودة دائماً عن هذه القضايا، لتعود وتطرحها مجددا في الجولات اللاحقة للمفاوضات. الوقف التام للمفاوضات ومن الأمثلة على القضايا الإدارية وفق قوله إعطاء بعض الصلاحيات للسلطة في بعض المناطق التي تديرها أو بالإفراج عن بعض المعتقلين أو تسهيل الحركة على المعابر، مبيناً أنها تبقى أوراق بيد (إسرائيل) تتحكم في مداها الزمني وفي تنفيذها فـ (إسرائيل) مارست كل ما له علاقة بتقليص أي طموحات للفلسطينيين. وأردف بقوله: "هذه الحصيلة التي نعيشها اليوم تؤكد أن هذه الاتفاقيات لا مستقبل لها في تأمين حق الشعب الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن البديل هو نسف هذه الاتفاقيات وعدم التقيد باشتراطاتها والبحث عما هو بديل. أي حديث عن مكاسب اتفاقية أوسلو تبعًا لقوله - لا تمس جوهر الحقوق الفلسطينية، فهي مكاسب جزئية لها علاقة بالأفراد أو قضايا ذات طابع معنوي في بعض الحالات، لافتًا النظر إلى أن هذه الاتفاقيات عمدت إلى تقييد قطع الطريق على الاستقلال في أي شيء بما فيها الاقتصاد الفلسطيني الذي تم ربطه بالاقتصاد الإسرائيلي. وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية، علق بقوله: "تطالب الجبهة الشعبية بالوقف التام لهذه المفاوضات بصيغتها الحالية، فما تقدمه هذه المفاوضات هو فقط السقف الزمني الذي تحتاجه (إسرائيل) لتحقيق ما تريد"، منوهًا إلى أنها مفاوضات قد عادت على الرغم من توسع الاستيطان وتهويد القدس ودون التزام (إسرائيل) بحدود 1967م. وشدد على ضرورة أن تعمل السلطة الفلسطينية إلى وقف المفاوضات في ضوء الحصيلة والتجربة الملموسة لما جاءت به الاتفاقيات من عدم إحراز أي تقدم باتجاه أي من الحقوق الفلسطينية بالإضافة إلى أن (إسرائيل) تتعامل بعدم وجود سقف زمني للوصول إلى نتائج ودون أي التزام فيها بوقف الاستيطان، أو بحدود 1967م، متابعًا: "على العكس من ذلك (إسرائيل) تؤكد أنها تتمسك بالاستيطان وبالقدس عاصمة لها وبرفض عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم". وقال: "كل ما تفعله (إسرائيل) هو أن يكون الحل النهائي لا يخرج عن سقف الحكم الإداري الذاتي وتحت وصايتها"، مبينًا أن المفاوضات بمرجعيتها الحالية والأسس القائمة عليها هي عبثية في أحسن الأحوال ولكن في حقيقتها هي ضارة بالقضية الفلسطينية وتعطي فقط الوقت للمشروع الصهيوني ليتم تنفيذه في ظل المفاوضات التي يقول عنها أصحابها: "إنها وصلت إلى طريق مسدود". وأوضح أن الذي دفع بالسلطة الوطنية الفلسطينية للعودة إلى المفاوضات على الرغم من عدم تقديم (إسرائيل) أي التزام عائد إلى الضغط الأمريكي، "وتعني الاستجابة لهذا الضغط الموافقة على تأجيل استثمار ما تحقق من مكاسب سياسية باغتنام واستثمار كون "فلسطين" قد أصبحت دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة مما يعطي الفرصة للجوء إلى مؤسساتها مثل محكمة العدل الدولية في لاهاي ومحكمة الجنايات الدولية والتي من خلالها يمكننا أن نلاحق (إسرائيل) على جرائمها"، حسب تعبيره. خيارات المقاومة وأردف بقوله: " نؤجل ما حصلنا عليه من مكاسب مقابل أن نسمح لـ (إسرائيل) للتفاوض معنا وبأن تفعل ما تريد" ، مطالبًا السلطة بالوقف التام للمفاوضات ومراجعة المرحلة السابقة كلها واستخلاص النتائج والاتفاق على عملية سياسية مغايرة بحيث تصبح الأمم المتحدة هي مرجعية المفاوضات، وآليتها تنحصر في البحث بكيفية تنفيذ قرارات الشرعية الدولية. وتابع: "يرافق هذه الخطوات جنبًا إلى جنب فتح كافة خيارات المقاومة ضد المحتل سواء كانت مسلحة، شعبية، اقتصادية، سياسية، لأنه بدون امتلاك عوامل القوة وممارستها فإن المفاوضات لن تعطي أي نتائج"، معللاً أن وجود عوامل القوة واستخدامها يفرض على الاحتلال الإسرائيلي أن يلتزم بما عليه الالتزام به من قرارات دولية ذات صلة بحقوق الشعب الفلسطيني. ضغط جماهيري وأشار إلى ضرورة العمل وطنيًا على إنهاء الانقسام ومواجهة الضغوط على الشعب الفلسطيني للسير في طريق المفاوضات كخيار وحيد، فإنهاء الانقسام عامل من عوامل القوة التي تمكّن من مواجهة الضغوط ومن وقف المفاوضات واشتقاق طريق أخرى، منوهًا إلى أن (إسرائيل) تستغل الآن الانقسام، وانشغال الحالة العربية بما يحدث في الدول العربية وكذلك المجتمع الدولي بقضايا أخرى من أجل السعي لفرض حل ينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق الرؤية الإسرائيلية الأمريكية. وأكد أن الضغط على السلطة لوقف المفاوضات لابد أن يكون من كافة القوى السياسية التي تعارضها بالإضافة إلى الضغط الجماهيري المعبر عن الحالة الشعبية الرافضة لسير المفاوضات، مكرراً ضرورة إنهاء الانقسام حتى يتم إعطاء مصداقية لكل هذه الخطوات . [/JUSTIFY]